قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أمس، أن كل “انشغالات الأساتذة الجامعيين ستدرس على مستوى الحكومة”.
منوها بالدور الذي تلعبه الجامعة في تنمية البلاد ومستقبله.
و في تصريح له للصحافة، خلال استقباله لممثلين عن الاتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين.
قال الوزير أن الاهتمام بالمسائل الاجتماعية للأساتذة الجامعيين هي من أولويات قطاع التعليم العالي مؤكدا أن كل انشغالات هذه الفئة “ستدرس على مستوى الحكومة”.
ونوه الوزير بهذه المناسبة بالدور المنوط بالجامعة التي هي محور كل تنمية و”عنصرا أساسيا” في بناء مستقبل البلاد ومجتمع المعرفة وهو ما يتطلب توفير كل الظروف لتتبوأ هذه المكانة.
مع الوزارة سيخصص لمسالة “التنازل” عن السكنات الوظيفية الممنوحة سلفا للأساتذة الجامعيين والمطالبة ب”رفع التجميد على مشروع انجاز 2905 وحدة سكنية لفائدتهم”.
ومن ضمن المحاور الرئيسية لهذا اللقاء أيضا ملف الأجور حيث تطالب الاتحادية بإعادة النظر في الضريبة على الدخل العام أو التقليص منها إضافة إلى مراجعة آليات تسيير اللجان والمجالس العلمية.
و شدد الأمين العام للاتحادية بهذا الخصوص على ضرورة فتح قنوات الحوار بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين من أجل تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه الأسرة الجامعة عموما والأساتذة على وجه الخصوص.
هذا وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في جويلية الماضي، قد على الأهمية القصوى التي يوليها القطاع لربط علاقات”وطيدة” بينه و بين القطاع الاقتصادي والاجتماعي.
وذلك من أجل تثمين مخرجات البحث العلمي خدمة للتنمية الوطنية،وذلك خلال كلمة ألقاها بمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ، أن القطاع يسهر على ربط هذه العلاقة من خلال متابعة عمل اللجان المشتركة بين القطاعات التي تكمن مهمتها في البرمجة و التنسيق وكذا تقييم أنشطة البحث العلمي و التطوير التكنولوجي.
وأبرز في ذات السياق، ضرورة “الإسراع” في تنصيب اللجان القطاعية الدائمة لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقة التي تربط قطاع التعليم العالي بالقطاعات الأخرى لتحقيق التطور المنشود والالتحاق بركب الدول المصنعة.
داعيا كل الفاعلين إلى غرس ثقافة الإبداع و الابتكار بين الطلبة الجامعيين المتخرجين من خلال تشجيعهم على إنشاء شركات ناشئة.