12 تعديلاً تقنياً لسد الثغرات وضمان انسجام الأحكام الدستورية

إضافة نوعية لحماية الحقوق والحريات، بوجمعة :

أبرز وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, يوم أمس الأربعاء, الأهمية التي يكتسيها مشروع التعديل التقني للدستور الذي يشكل إضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية وضمان حماية أكبر للحقوق والحريات.

        وفي عرضه لمشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور, خلال دورة البرلمان المنعقد بغرفتيه للتصويت على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور, أوضح الوزير أن التعديلات التقنية الـ12 المعروضة اليوم للتصويت تهدف إلى “سد الثغرات التي أبان عنها الواقع في عمل بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية أو تعارض بين بعض أحكامها أو غموض بعضها الآخر“.

      وتأتي هذه التعديلات -مثلما قال- من أجل “ضمان انسجام الأحكام الدستورية, ما يجعل منها إضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية وضمان حماية أكبر للحقوق والحريات“.

كما أشار الى أن معالجة تلك الاختلالات التقنية التي أفرزتها الممارسة في الواقع تندرج في إطار “مواصلة الإصلاحات السياسية والدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون , لتكريس الحوكمة وتجسيد دولة الحق والمؤسسات“.

 وبالمناسبة, قام وزير العدل حافظ الأختام بعرض أهم ما تضمنته هذه التعديلات التقنية المقترحة.

يذكر أن الجلسة تتواصل بتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية لغرفتي البرلمان قبل التصويت على مشروع التعديل التقني للدستور.

     وفي خطوة تندرج ضمن الإصلاحات المتتابعة التي يقوم بهارئيس الجمهورية من أجل تكريس دولة الحق والقانون والارتقاء بالممارسة السياسية في البلاد, عرف هذا التعديل التقني إشراك الطبقة السياسية بمختلف أطيافها, وهو ما ثمنته مختلف الأحزاب السياسية التي ترى في ذلك إرادة قوية لمؤسسات الدولة في فتح باب الحوار بغية تدارك النقائص والملاحظات التي برزت خلال تطبيق دستور 2020 ولبنة أخرى في مسار إرساء تقاليد الشراكة بين الأحزاب السياسية والسلطات العليا للبلاد.

         وتجسيدا لذلك, كان رئيس الجمهورية قد كلف, شهر يناير الماضي, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام, بترؤس ندوة خصصت لعرض ومناقشة مشروع التعديل التقني للدستور.