آفاق مجلس ترامب للسلام
بقلم: أ. د. محسن محمد صالح
ثغرات وهشاشة بنيوية:
لا يقف “مجلس السلام” على أرضٍ صلبة، وهو معرضٌ للاهتزاز والسقوط مع مرور الزمن، ومع الممارسة على أرض الواقع. ويمكن اختصار أبرز الثغرات فيما يلي:
1. إشكالية التعريف والهوية والدور: أعلن عن “مجلس السلام” في البداية كهيئة إدارية انتقالية دولية وكجزء من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب على غزة، تقوم بوضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة، وتنسيق التمويل الدولي، ويشرف على لجنة التكنوقراط والمجلس التنفيذي. غير أن ترامب عندما وقَّع ميثاق المجلس في دافوس، قام بإعادة تعريفه وتوسيعه باعتباره منظمة دولية لفض النزاعات، ولم يذكر غزة فيه بشكل صريح ولو لمرة واحدة
. وعززت بنوده القناعات لدى الكثيرين، بأن ترامب يريد استخدامه كمجلس بديل عن الأمم المتحدة ومؤسساتها.
هذا التغيير أثار الكثير من القلق والمخاوف، وأضعف إمكانية ضمّ شركاء دوليين فاعلين كالروس والصينيين وقوى أوروبية كبرى وغيرهم. وقد لا تسعى الدول الفاعلة عالمياً إلى مواجهته… ولكنها ستقوم بمحاولة إفراغه من محتواه، وفتح القنوات التي تدفع نحو إفشاله بشكل تدريجي.
2. المجلس لا يعطي قيادة منفردة للولايات المتحدة فقط، وإنما يعطي أيضاً لشخص ترامب نفسه صلاحيات استثنائية، ويربط القرارات بمزاجيته، ليبدو أقرب إلى “إدارة ديكتاتورية” منه إلى إدارة دولية محترمة، فترامب هو الذي يدعو للعضوية وهو الذي يسحبها ويلغيها، وهو “الحاكم بأمره”.
3. يفتقد المجلس للشرعية الدولية، وهو ليس منبثقاً عن الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، ولا عن قرار دولي ملزم.
4 . يفتقد المجلس للمرجعية القانونية والدستورية، فهو لا يستند إلى القرارات الدولية، ولا إلى القانون الدولي، وغير منضبط بمعايير وأعراف المجتمع الدولي؛ مما يجعله مرتعاً للمزاجية ولمنطق القوة. وهو يلغي المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية، وينتقل من منطق حلّ النزاعات إلى إدارة الصراعات.
5. يفتقر للشرعية الفلسطينية، فهو مجلس وصاية استعماري فوقي، فُرض على الفلسطينيين فرضاً، ولا يمثلهم ولا يعبر عن إرادتهم، وقراراته لا تلزمهم. وهو يتجاهل مئات القرارات الدولية بحق الشعب الفلسطيني بقيادة نفسه وبتقرير مصيره، كما يتجاهل مؤسسات التمثيل الفلسطيني كمنظمة التحرير الفلسطينية. أما لجنة التكنوقراط فهي ليست أكثر من مجموعة موظفين إداريين في منظومة استعمارية خدماتية.
التعليقات مغلقة.