لزيادة معدلات النمو ،حيمران في تصريح للدولية:
كشف المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية البروفيسور محمد حيمران أن الرهانات الاقتصادية الكبرى التي تواجهها الجزائر خلال سنة 2026 عديدة في ظل ظروف دولية معقدة وعلاقات دولية تزداد تعقيدا بدأ يطغى عليها نوع من القوة والسيطرة حيث لم تعد تبنى على الكفاءات والمنافسة المشروعة والعادلة.
وأضاف محمد حيمران،“يوم أمس” ، وفي ظل هذا التنافس غير العادل يطرح تخوف الاعتماد على مورد واحد وهو قطاع المحروقات والتبعية له وهذا هو التحدي والرهان الحالي حسبه.
كما كشف البروفيسور حيمران أن، الهاجس الأكبر الذي عمل عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ توليه سدة الحكم هو تنويع الإنتاج والرفع من صادرات الجزائر خارج المحروقات وقد تحققت العديد من الأهداف في هذا الجانب والتطلعات أصبحت اليوم أكبر، من حيث الإنتاج و معدلات النمو في كل القطاعات خاصة الحيوية منها كالفلاحة والصناعة والرقمنة.
وأكد “ضيف الدولية” أن الجزائر حققت تقدما ملحوظا في عدة مجالات كالزراعة وتطمح الى تطوير الصناعة من خلال إطلاق عدة مشاريع كبرى كغار جبيلات ومشاريع منجميةوصناعية أخرى تصل إلى 19 ألف مشروع.
وبناء على المكتسبات السابقة قال حيمران إن: “الجزائر تسعى دوما إلى المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات لزيادة معدلات النمو و خلق الثروة ومناصب الشغل وكذا خفض معدل التضخم الذي تقلص إلى 4 % بعدما كان 9 % في 2022 وقد يصل الى 2 % هذه السنة، فضلا على معدل النمو الاقتصادي الذي يتوقع أن يصل إلى 4.1% في غصون 2027″.
كما شدد الخبير الاقتصادي محمد حيمران على أن التطور الاقتصادي لا يجب أن يقتصر على المجهوداتوالاستثمارات العمومية بل يجب الاعتماد أيضا على القطاع الخاص والشراكات الأجنبية.
وفي الأخير اعتبر البروفيسور حيمران أنه، وفي ظل الأزمات المختلفة التي يعيشها العالم والمبنية خاصة على البترول كما يحدث في فنزويلا سيكون التحدي أكبر بالنسبة للجزائر من أجل تنويع انتاجها وصادراتها خارج المحروقات للتصدي لأي انخفاض في سعر البترول إذا تم إغراق السوق مثلا.
التعليقات مغلقة.