بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:

ممارسات”مسيئة إلى صورة الإعلام الوطني وتضعف مصداقيته”

دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، المؤسسات السمعية البصرية إلى التوقف الفوري عن الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية.

        ويتعلق الأمر بالمصنفات المحمية بحقوق المؤلف، واعتبرت السلطة في بيانها الصادر، يوم أمس السبت، تلك الممارسات “غير مهنية وغير أخلاقية”.

        وقالت السلطة إنّها “تلقت مراسلة من الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سجّلت خروقات متكررة من قبل بعض المؤسسات المذكورة.

وتابعت: “رغم الاعذارات التي وجهتها لها، إلاّ أنّها تمادت في الاستغلال غير القانوني للمصنفات المحمية بحقوق المؤلف”.

ولاحظت السلطة أنّ الاستغلال تمّ “من دون احترام للقوانين والتنظيمات المعمول بها”.

وجرى أيضاً من دون “إبرام اتفاقيات ترخيص أو دفع المستحقات المالية المترتبة عن ذلك”.

         ولفتت السلطة إلى أنّ “بعض المؤسسات السمعية البصرية تقوم باستغلال المصنفات المحمية، في تجاهل تام لمقتضيات دفتر الشروط العامة”.

وأوردت أنّ المؤسسات المعنية لم تراع الاتفاقيات المعتمدة وهو ما يشكّل – بحسبها – “مساساً صريحاً بحقوق الملكية الفكرية”.

           ويمثّل كذلك “مخالفة واضحة للمادة الـ 75 من القانون رقم 23 – 20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري”.

وأشارت إلى مخالفة الاستغلال لـ “مقتضيات القانون رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.

ورافعت السلطة لـ “تعزيز البيئة المهنية السليمة داخل الفضاء السمعي البصري”.

           وعليه، دعت السلطة مسؤولي المؤسسات السمعية البصرية إلى “التوقف الفوري عن مثل هذه الممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية”.

         واعتبرت السلطة هذه الممارسات “مسيئة إلى صورة الإعلام الوطني وتضعف مصداقيته”.

وأكدت ضرورة تسوية أوضاعها التعاقدية مع ديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وفق الصيغ القانونية المناسبة عبر إبرام اتفاقيات واضحة ومباشرة.