اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية: والي سكيكدة تقف على مدى متابعة قرارات الاجتماع الأول للجنة

وقفت والي سكيكدة حورية مداحي على مدى متابعة القرارات المتخذة خلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية الأول والمتعلقة بتغيير النشاط والشكل القانوني لـ 7 مشاريع استثمارية،منها 5 مشاريع تابعة لمنطقة النشاطالحروش ومشروعين تابعين للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري.
وفي اجتماع اللجنة الولائية تحت رئاسة المسؤول الاول بالولاية بمقر الأخيرة رفقة كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية وحضور كل المعنيين تم الكشف عن إعداد العقد لمشروع واحد من طرف مديرية أملاك الدولة في انتظار إشهاره، أين أمرت الوالي بخصوص الستة مشاريع متبقية بتسريع الإجراءات الخاصة بشهر رخصة التجزئة المتعلقة بـ 5 مشاريع من قبل مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري وتبليغهم لمصالح أملاك الدولة مع استكمال باقي الإجراءات في ظرف أسبوع، حيث تم الالتزام بذلك.
كما كلفت مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بالاتصال بصاحب المشروع المتبقي قصد تسديد المستحقات المالية العالقة منذ سنوات لمباشرة عملية جدولة الديون لتمكينه من استكمال باقي الإجراءات.
وبخصوص الإعذارات الموجهة للمستثمرين المتقاعسين عن تجسيد مشاريعهم والحائزين على قرارات منح الامتياز، فقد تم تدارس وضعية الإعذارات الموجهة بتاريخ 31 ماي من السنة الماضية والبالغ عددها 32 ملفا، وفي هذا الصدد أمرت رئيس الجهاز التنفيذي بالولاية بعقد اجتماع تنسيقي يجمع مدراء كل من أملاك الدولة، الصناعة، مسح الأراضي والوكالة العقارية قصد دراسة الملفات حالة بحالة والفصل فيها، في الوقت الذي تأجل فيه الفصل في دراسة طلبات تغيير الشكل القانوني وطبيعة النشاط البالغ عددها 6 ملفات ودعوة أصحابها رفقة مدراء مكاتب الدراسات المكلفين بمشاريعهم الاستثمارية مع ضرورة إبداء الرأي المسبق لمدير البناء، التعميروالهندسة المعمارية بخصوص مدى احترام هذه المشاريع ومطابقتها لأدوات التعمير.
لتؤكد الوالي على مدير الشباك الموحد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على ضرورة إدراج الأرضيات الاستثمارية المتوفرة سيما منها تلك التي استفادت من مشاريع تهيئة وتزويدها بكل الشبكات الضرورية وجعلها تتوفر على كافة شروط وظروف ملائمة لاحتضان ومزاولةالانشطة الاستثمارية وادراجها على مشتوى المنصة الرقمية للوكالة قصد تمكين المستثمرين من الاطلاع عليها واستقطابهم لتجسيد مشاريعهمالاستثمارية الجادة وصولا لهدف خلق الثروة وتوفير مناصب عملتعزيزا للتنمية الاقتصادية المحلية وتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، مبرزة الدور التي توليه السلطات العليا للبلاد لملف الاستثمار من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد والحرص على ضمان المرافقة الدائمة وتقديم التسهيلات للمستثمرين الجادين ورفع العراقيل التي حالت دون تجسيد مشاريعهم.
هذا وقد تمت المصادقة على النظام الداخلي للجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية مع الأخذ بالاعتبار ملاحظات المدراء الأعضاء خلال الاجتماع.