نظم التنسيق التعليمي الميداني في المغرب, يوم أمس, وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان, تنديدا بالتوقيفات المستمرة في حق عشرات الأساتذة والأستاذات بسبب ممارستهم لحقهم في الإضراب والاحتجاج.
وشهدت الوقفة التي تتزامن مع إضراب وطني بقطاع التربية الوطنية دعت اليه التنسيقيات التعليمية, تطويقا أمنيا حال دون تنظيم المسيرة الاحتجاجية التي كانت مقررة نحو مقر الوزارة الوصية.
و بخصوص مماطلة الحكومة المخزنية التي تنتهجها في تسوية الملف المستعصي لملف التعليم, رفع الأساتذة المحتجون شعارات منددة بالإجراءات التعسفية وغير القانونية في حق زملائهم وطالبوا بإرجاع الموقوفين لأقسامهم وإرجاع أجورهم واحترام الحقوق والحريات,على رأسها الحق في الاحتجاج والإضراب.
ونالت الحكومة والوزارة الوصية ووزير القطاع قسطا مهما من الانتقادات, حيث ندد المحتجون بالسياسات المتبعة في القطاع وتكريس الهشاشة والانصياع لتوصيات المؤسسات المالية الدولية وطالبوا بالاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة ووقف كل الإجراءات التأديبية والعقوبات.
وقال عبد الوهاب السحيمي, عضو التنسيق التعليمي الميداني, أن التنسيقيات وجدت نفسها مضطرة لتسطير برنامج نضالي جديد يتضمن إضرابات واحتجاجات بعد لامبالاة الوزارة واستمرار التعسف والتوقيفات في حق أساتذة خرجوا للتعبير عن مطالبهم بسلمية.
وتأسف السحيمي لاضطرار الأساتذة إلى العودة للشارع, بدل أن يكونوا في أقسامهم, لكون الوزارة لم تقم بواجبها وتنتهج اللامبالاة والتعنت وتستهين بالاحتجاجات والإضرابات وسارت في سياسة الانتقام من المحتجين لكي لا يعودوا للاحتجاج, معتبرا أنه من المؤسف والمؤلم التفكير بهذه الطريقة المتجاوزة لأن الأساتذة كانوا يمارسون حقهم الدستوري.
التعليقات مغلقة.