استنكر إطارات من مندوبية علي منجلي 3 ببلدية الخروب التدخل الصارخ وغير القانوني للمندوب البلدي نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي في شؤون الموظفين، مؤكدين أن المير كان في وقت سابق قد استجاب لمطالبهم بهيكلة المندوبية التي سمحت ببعض الاستقرار، قبل أن يزعزعه المندوب النائب المكلف بالإدارة والذي ارتكب تجاوزات حسبهم بممارسة حق التعيين والتسيير مخالفا بذلك كل قوانين الجمهورية، فيما تدخل في شؤون العمال ومسارهم المهني من خلال التعديلات والتحويلات بين المكاتب في المندوبية وغلق مكاتب إدارية والتدخل في أوقات العمل وفرض الرقابة الإدارية، وكذلك التلميح بالعقوبات التأديبية والتقدم الرسمي باقتراح إنهاء المهام في المناصب العليا والتي تعتبر سابقة في تاريخ البلدية كون هذه المهام ليست صلاحيات المندوبين والمنتخبين أيا كان موقعهم.
وفي هذا الإطار وجه الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين ببلدية الخروب بولاية قسنطينة حسب ما ورد في صفحتهم “الفايسبوكية” مراسلة لرئيس المجلس الشعبي البلدي للمطالبة بتدخله وإعادة النظر في قرارات التسيير الإدارية المهنية الصادرة من غير المخول بسلطة التعيين والتسيير، وهو ما يأتي بعد أسابيع من رسالة الشكر الصادرة من بعض إطارات مندوبية علي منجلي 3 لرئيس المجلس إثر هيكلة المندوبية وتنظيمها طبقا للمراسيم سارية المفعول ووضع حد للتعسف وكثرة التحويلات العشوائية بين المكاتب والمصالح والتجاوزات الممارسة عليهم وإعداد مقرارات تعيين رسمية صادرة من سلطة التعيين.
قبل أن يتفاجأ المستخدمون بتدخل صارخ للمندوب البلدي النائب المكلف بالإدارة في مسالة التسيير وشؤون الموظفين، ما دفع بعضهم لتقديم طعن وتظلم للبلدية والفرع النقابي شهر فيفري الماضي بخصوص مقررات جديدة صادرة من النائب المكلف بالإدارة والخدمة العمومية، والتي اعتبرها الإطارات التابعة لشعبة الإدارة العامة تكسيرا لقرارات سلطة التعيين وتصفية حسابات والتدخل في صلاحيات “المير”، وكذا خرقا للتوصيات المتفق عليها مع الفرع النقابي في جلسة الحوار الاجتماعي شهر نوفمبر الماضي.
وقال المعنيون أنه وطبقا للمراسيم الرئاسية وقوانين الجمهورية فإن سلطة التعيين والتسيير تخص رئيس البلدية دون نوابه الذين لا يحق ولا يخول لهم ممارسة السلطة، ولا يمكن لهم إمضاء قرارات التسيير المهنية من تحويل، تعيين، ترقية، استيداع، وحتى في حالة غياب رئيس البلدية فتكون قرارات التسيير المهنية للسلطة الوصية من الوالي، مدير الإدارة المحلية، الأمين العام للولاية، وهو ما دفعهم لطلب إلغاء القرارات المتخذة من طرف النائب، رافضين أن يكونوا أداة لتصفية الحسابات.
هذا وفي ذات السياق، كشف منتخب وعضو المجلس الشعبي البلدي قارة مصطفى خالد في صفحته الرسمية أنه راسل رئيس البلدية لإبداء رأيه حول منصب النائب المكلف بالإدارة والذي أسيء فهم، مؤكدا أن المنتخب مهما كانت وظيفته الانتخابية المؤقتة في الهيئة التنفيذية لا يمكنه التدخل في شؤون الموظفين وتسيير مسارهم المهني، كما لا يمكنه ممارسة السلطة السلمية عليهم باستثناء رئيس المجلس الشعبي البلدي وبمساعدة الأمين العام للبلدية وهي صلاحيات حصرية للمير ولا يمكن تفويضها لأي نائب أو مندوب أو رئيس لجنة طبقا لقانون الجماعات الإقليمية وأيضا التعليمات الصادرة عن الوصاية، وأن مهام المنتخب تنصب حصريا على التنمية المحلية بمختلف أبعادها، الاجتماعية، الثقافية، الرياضية، الاقتصادية، وأن النيابة المذكورة وجدت منذ 2012 وهي إرث عهدات سابقة وكان ربما الغرض منها تذليل العقبات أمام استفادة المواطن من خدمة عمومية ذات جودة ببلدية تشهد توسعا خرافيا وأصبحت تتفوق على ولايات عديدة.
ليخلص المعني في النهاية لاقتراح تغيير تسمية النيابة لتعبر عن المهام التي أوجدت من أجلها وجعلها “نيابة ترقية الخدمة العمومية والاتصال المجتمعي” وبهذا تكون همزة وصل بين المواطن ومختلف الفاعلين في الإقليم وبين الإدارة البلدية والمجلس البلدي، حيث سيتجلى دورها الاتصالي التشاركي حسبه أكثر عند إشرافها على المجلس الاستشاري البلدي الذي سيقنن نهائيا قريبا في قانون البلدية الجديد.
التعليقات مغلقة.