تتجه دول شمال أفريقيا التي كانت سوقا حكرا على فرنسا فيما يتعلق بتصدير القمح نحو موردين آخرين. تزود الجزائر والمغرب وتونس أيضاً نفسها من بلدان أخرى. بالنسبة للجزائر التي اقتربت من الصين وروسيا مع الابتعاد عن فرنسا، فقد التفتت نحو القمح الروسي على حساب الفرنسي.
في الواقع، أصبحت الجزائر ثاني أكبر مشتر للقمح الروسي، خلال صيف عام 2023. قال أركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد الحبوب الروسي، لوكالة سبوتنيك في بداية سبتمبر من العام الحالي: “تحتفظ الجزائر بمرتبتها الثانية من حيث حجم استيراد القمح الروسي خلال الشهرين الماضيين”. وتتأكد اتجاهات استبدال القمح الفرنسي بالقمح الروسي بشكل متزايد.
في الواقع، أشارت هيئة FranceAgriMer، المجلس المتخصص في “المحاصيل الكبرى – أسواق الحبوب” في آخر تقرير لها، إلى أن واردات القمح اللين الفرنسي إلى الجزائر شهدت تراجعًا حادًا. وبحلول نهاية أكتوبر 2023، استوردت الجزائر كمية 157,000 طن من القمح اللين الفرنسي، في حين أنه في نفس الفترة من عام 2022، بلغت الكمية التي استوردتها المؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات الفلاحية 1.05 مليون طن. وفي عام 2021 ولنفس الفترة المرجعية، بلغت الواردات الجزائرية 650،298 طنًا. الاتجاه التنازلي للصادرات الفرنسية عام، سواء في السوق الأوروبية أو الأفريقية، وقد يرتفع مستوى مخزونها ليصل إلى 3.06 مليون طن، وهو المستوى الأعلى منذ الموسم 2017/18.
الجزائر قررت تنويع مشترياتها من القمح:
طبقت الجزائر قرارها الذي اتخذته منذ بضع سنوات بتنويع مشترياتها من القمح. وتحولت إلى مصدّرين جدد، لا سيما روسيا. ومع ذلك، يجب التأكيد على أنه بالإضافة إلى المنافسة الروسية، يخشى المزارعون الفرنسيون أيضًا من صعود تركيا، التي تحقق تقدمًا هامًا في إنتاج القمح الصلب وتصديره. تقدر FranceAgriMer أنه مع “التوسع الكبير في المساحات وتوفير روسيا لجزء كبير من الإنتاج المصدر إلى الخارج على شكل طحين، يمكن أن تصبح تركيا مرة أخرى لاعبًا عالميًا هامًا في القمح الصلب”.
يجب القول إن تراجع القمح الفرنسي في شمال أفريقيا لا يستجيب فقط لاعتبارات اقتصادية. إنه أيضًا أحد نتائج تدهور العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في شمال القارة الأفريقية.
التعليقات مغلقة.