خلال عرض لمشروع قانون لوزيرة البيئة،سامية موالفي:

قالت وزيرة البيئة، سامية موالفي،أمس،على أهمية تعديل القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها، مشيرة إلى أن مشروع تعديل هذا القانون يسمح بتخفيف وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمة العمومية،لاسيما تلك التي تهدف إلى تحويل بعض صلاحيات الإدارات المركزية إلى الإدارات المحلية.

                   وجاء هذا خلال عرض السيدة موالفي لمشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 13 مايو 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها و تنميتها، أمام لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة، لحسن لعبيد، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان ،بسمة عزوار.

                   وبالمناسبة، ذكرت الوزيرة بالدور “الفعال” للمساحات الخضراء في الحفاظ على التوازن  الايكولوجي و المناخي و تحسين الإطار المعيشي للإنسان، مشيرة انه تم إضفاء الطابع الدستوري على هذه الفضاءات الخضراء من خلال المادة 21 وذلك بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وحماية البيئة و التي خولت للدولة، مهمة إعادة تأهيل الحظائر الحضرية و الحدائق ومضاعفة المساحات الخضراء .

                     كما خولت للدولة، تضيف الوزيرة، ضمان بيئة صحية وجمالية بهدف حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم، و كذا ضمان حماية البيئة بأبعادها البرية، البحرية والمكانية من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لقمع المتسببين في تلوث المحيط .

                  ومن هذا المنطلق، تقول السيدة موالفي، سمح تفعيل القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها و تنميتها، بوضع سياسة “حقيقية” تهدف الى صيانة أصناف المساحات الخضراء الحضرية الموجودة والعمل على تحسينها و ترقية إنشاء المساحات الخضراء بكل اصنافها و توسيع الفضاءاتالخضراء و جعل إدماجها في كل مشاريع البناء ضرورة ملحة، و هو ما أدى حسبها الى “التنمية الفعلية لتلك الفضاءات حفاظا على التوازنات الإيكولوجية والمناخية والتي تنعكس إيجابا على الصحة العمومية”.

                   وعليه، أكدت الوزيرة أن مشروع تعديل وتتميم القانون المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها و تنميتها يأتي “تعزيزا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص التدابير المتخذة من اجل تخفيف وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمة العمومية، لاسيما تلك التي تهدف الى تحويل بعض صلاحيات الإدارات المركزية المتعلقة بتسليم العقود الإدارية إلى الإدارات المحلية”.

                  وأوضحت السيدة موالفي أن مشروع هذا القانون يقترح تعديل المادة 10 بهدف إنشاء لجنة ولائية على المستوى المحلي تتكون من ممثلي مديريات القطاعات المعنية تكلف بفحص وإبداء الرأي في الملفات المتعلقة بتصنيف المساحات الخضراء التي يصرح بها من طرف الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي،.

                ويتمثل هذا التعديل في التأكيد على معايير الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات البعد الوطني، تحديد أصنافالمساحات الخضراء التي يجب ان تدرس وتفحص من طرف اللجنة الوزارية المشتركة وتلك التي تدرس من قبل اللجنة الولائية، وكذا التأكيد على أن تكون المساحات الخضراء محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد رأي إحدى اللجنتين.