على المؤرخين تعميق الأبحاث حول جرائم الإبادة الجماعية

دعا وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، أمس، المؤرخين والباحثين إلى تعميق الدراسات والأبحاث حول مجازر 8 مايو 1945 وكل جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الشعب الجزائري.

               وفي تصريح له، عشية إحياء الذكرى ال77 لمجازر 8 مايو 1945 واليوم الوطني للذاكرة، أكد ربيقة أنه يتعين على المؤرخين والباحثين والطلبة “تعميق الدراسات والأبحاث حول هذه الجرائم وكل جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها المستعمر في حق الشعب الجزائري على امتداد سنوات، بل عقود، والتي استعملت فيها فرنسا الاستعمارية مختلف الأسلحة المحظورة في القانون الدولي”.

              هذا وجدد الوزير بالمناسبة دعم قطاعه لكل “المساهمات الجادة” لكتابة مختلف محطات تاريخ كفاح الشعب الجزائري، سيماما تعلق منها بمجازر 8 مايو 1945 وتاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، تكريسا لمسعى “بناء وتعزيز الهوية الوطنية الجزائرية والتاريخ الوطني”.

                    وفي نفس السياق، كان ربيقة قد صرح سابقا بأن قطاعه بصدد إنجاز منصات رقمية يتم من خلالها تناول تاريخ الجزائر بدءا من 1830 إلى غاية الاستقلال بتوثيق ونشر حصيلة إنتاجات مؤرخين قاموا بجمع المادة على مستوى المركز الوطني للدراسة في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.

                  كما ذكر الوزير بأن اليوم الوطني للذاكرة الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوما وطنيا سنة 2020، “يؤكد حرصه على العناية بتاريخنا المجيد بكل محطاته وأحداثه ورموزه، و ينم عن اهتمام الدولة وعزمها على مواصلة العمل على ملفات الذاكرة بحكمة وتبصر وذلك ضمن مقتضيات توازن المصالح واحترام السيادة”.

                   ولدى تطرقه إلى مجازر ال8 مايو 1945 التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الجزائريين العزل، أكد ذات المسؤول بأن هذه المجازر “ستبقى وعلى الدوام رمزا للتصدي والتحدي والتضحيات الجسام في سبيل الحرية والاستقلال”، مشيرا إلى أنها شكلت “منعرجا حاسما” في مسيرة الحركة الوطنية الجزائرية وكانت بحق “تعبيرا صادقا عن عمق الإحساس الوطني وما يحمله من آمال وتطلعات لبعث جزائر ذات سيادة وبلورة الوعي بحتمية الإعداد للثورة المسلحة المباركة”.