رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

قال , أمس،, أن مشروع التقرير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, الذي قام به المجلس لسنة 2020-2021, يظهر حصيلة “ايجابية ومرضية”.

                  وأوضح السيد بوشناق خلادي، أن هذه الوثيقة تضمنت نقاط ايجابية بخصوص تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون خلال فترة 2020-2021, سيما من خلال “توفير عديد مناصب الشغل فضلا عن رفع العراقيل عن عديد المشاريع المعطلة وإطلاق استثمارات وضع نظام للإنتاج”.

              وقد أدلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا التصريح خلال ندوة صحفية على هامش انعقاد الدورة الثانية من الجمعية العامة العادية للمجلس.

              كما تطرق ذات المسؤول إلى مبادرة رئيس الجمهورية بإقرار منحة البطالة التي تسمح -كما قال- ب”التكفل بجزء من الشباب الجزائري البطالين”.

              كما أشار رئيس المجلس أن هذا العمل الذي يتضمن القيم الإجمالية للاقتصاد الكلي, مع أثار الوضع الاقتصادي على الجوانب الاجتماعية و البيئية, “له ايجابيات ويظهر نتائج مرضية لسنة 2020-2021”.

               وتابع يقول أن مشروع التقرير سيعرض امام اعضاءالجمعية العامة للمصادقة وسيتم تقديم جميع النتائج بعد “انتهاء المسار الطبيعي لهذا التقرير”.

                   كما اكد السيد بوشناق خلادي أن “الالتزامات الاولىللسيد تبون لسنة 2020 قد تحققت على غرار تلك المدرجة لسنة 2021″ في انتظار تجسيد البرنامج المسطر لسنة 2022 والتي وصفت ب”السنة الاقتصادية بامتياز”.

وذكر في ذات الصدد بالدور “الاستشاري للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, مجددا التأكيد على التزام المجلس بمرافقة رئيس الجمهورية في تجسيد البرنامج الخماسي 2020-2024.

                   في هذا الصدد، أشار السيد بوشناق خلادي الىوضع “أرضية تعاونية” بين مختلف أقسام ولجان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتي ستسمح بالتنسيق بينها بفضل “ارساء تناغم حقيقي” حول الالتزامات ال54 التي تضمنها برنامج الرئيس تبون“.

                وأضاف يقول أن هذه الأرضية التي ستدرج فيها جميع الأشغال المبرمجة للسنة الجارية ستضمن “شفافية كلية” في معالجة مختلف الأشغال مع إمكانية كل عضو في “التقاسم والمساهمة” في إثراء أي مشروع.

                     وستقدم اللجان لأعضاء الجمعية العامة العادية خرائط الطرق الخاصة بسنة 2022 من اجل الدراسة والمصادقة.

                      وقد سمحت هذه الجمعية العامة العادية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي  باستكمال جميع الالتزامات المدرجة في المرسوم الرئاسي المؤسس للمجلس سيماتنصيب الأعضاء الجدد.

                كما ستسمح من جانب آخر للمجلس بتجسيد التزام اخر يتمثل في المصادقة على ميثاق أخلاقيات المهنة الذي سيقدم خلال أشغال الجمعية العامة العادية.