قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن هناك تعديلات طرأت على قانون مكافحة المضاربة خاصة القضايا التي تعرف انتشارا واسعا في المجتمع وأصبح من الضروري التصدي لها وتجريمها في قانون العقوبات، وهي الأفعال التي باتت تهدد النظام العام وتؤرق الحياة العامة للمواطنين.
وأضاف طبي، أن قانون العقوبات يشدد بعقوبة تصل إلى 20 سنة وغرامة مالية تصل إلى مليونين دينار لكل شخص يعرقل الدخول إلى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الخروج أو عرقلة سيرها العادي أو منع مستخدميها من ممارسة نشاطهم،إذا ارتكبت باستعمال القوة أو من طرف أكثر من شخصين أو حمل السلاح.
أما الجريمة الثانية، فتتعلق بالاستغلال غير الشرعي للطريق العمومي كمواقف السيارات بدون ترخيص ومقابل، والتي أصبحت تؤرق المواطنين وتؤدي الى شجارات، حيث تقرر تسليط عقوبات من 6 أشهر إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية من 25 ألف إلى 200 ألف دينار، ومصادرة الأموال الناتجة عنها.
- فاروق.ع
التعليقات مغلقة.