وكالة باتنة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء حملة إعلامية واسعة لشرح تدابير الإلغاء الكلي لكل الغرامات التأخير

شرعت منذ مدة وكالة باتنة التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على غرار باقي وكالات الوطن في إطلاق الحملة الإعلامية الواسعة النطاق لفائدة أرباب العمل و المستخدمين المدينين في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر و إلى غاية 31 جانفي 2022 ، تحت شعار” الضمان الاجتماعي فاعل أساسي للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني”.

وعن الهدف من هذه الحملة فأوضحت خلية استقبال المواطن والاتصال والإصغاء الاجتماعي لوكالة باتنة هو إعلامهم بالتدابير التي اتخذها الصندوق لفائدتهم جراء جانحة كورنا وهي الإلغاء الكلي لكل الغرامات وزيادات التأخير ، وذلك طبقا للأمر الرئاسي المصادق عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 22 أوت و الذي يقدم تسهيلات تسمح لهم بتسوية وضعيتهم إزاء الضمان الاجتماعي عن طرق الاستفادة من إلغاء زيادات و غرامات التأخر، وكذا لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تعد العمود الفقري و الممول الأساسي للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي.
وكما هو معلوم فقد جاء هذا المرسوم الرئاسي بتدابير استثنائية في مجال الضمان الاجتماعي تهدف إلى تسهيل إجراءات تسديد اشتراكات أرباب العمل و السماح لهم بالتصريح بإجرائهم مع الإعفاء من زيادات و عقوبات التأخر، إعادة منح الامتيازات المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية و دعم التشغيل و المتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي للمكلفين ،علاوة على تمكينهم من الاستفادة من نفس تدابير الإعفاء من الغرامات و الزيادات على التأخير، وإعفاء المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي من الزيادات و غرامات التأخير المترتبة عن عدم تسديد الاشتراكات الأساسية في وفتها المحدد قانونا.
كم يستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل المستخدمين و الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، ولا سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية وضعياتهم و الوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي، إضافة إلى انه يمكن للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذه الإجراءات، الاستفادة من جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات و غرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.
هذا و دعا الصندوق كافة المستخدمين المعنيين بهذه العملية إلى التقرب من مقر الوكالة للاستفادة من التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الدولة لصالحهم من أجل مرافقتهم في مسار تسوية وضعياتهم في مجال الأعباء الاجتماعية.
هذا وقد تم شرح تلك الإجراءات و التدابير في الميدان عن طريق أعوان الوكالة الذين يتنقلون إليهم خصيصا بالنسبة لكبار المدينين، على أن تعمم في القريب على جميع الأرباب من خلال إرسال شروحات قيمة و مفصلة عن طريق البريد.