في اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد دراسة 5 مشاريع مراسيم تنفيذية في عدة قطاعات

درست الحكومة، خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، خمسة (5) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالطاقة، والنقل، والموارد المائية، والسياحة، الى جانب عرضين قدمهما وزير المالية و وزير التربية الوطنية، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول هذا بعضا منه.

“ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم أمس الأربعاء 19 ماي 2021، اجتماعا للحكومة، والذي جرى بقصر الحكومة، وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالطاقة، والنقل، والموارد الـمائية، والسياحة. علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين (02) قدمهما وزير المالية، ووزير التربية الوطنية.

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي(02) مرسومين تنفيذيين يحددان: (1) المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات بناء وتركيب واستغلال التجهيزات العاملة تحت الضغط (EPS) وكذا التجهيزات الكهربائية الـموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع الـمحروقات، وكيفيات الـموافقة على الـملفات الفنية ذات الصلة من قبل سلطة ضبط الـمحروقات، و(2) كذا كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات الـمحروقات.

يهدف مشروع الـمرسوم الأول إلى تحديد المتطلبات الفنية الـمطبقة على التجهيزات العاملة تحت الضغط (ESP) و كذا التجهيزات الكهربائية الـموجهة للإدماج في المنشآت التابعة لقطاع الـمحروقات، ويحدد كذلك كيفيات الـموافقة على الـملفات الفنية ذات الصلة من قبل سلطة ضبط الـمحروقات.

أما المشروع الثاني، فيحدد كيفيات و إجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات الـمحروقات، الذي يعد شرطًا أساسيا للحصول على رخصة الاستغلال.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية و النقل بخصوص مشروع مرسوم تنفيذي يحدد إجراءات فتح الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية، وسيرها ومراقبتها، وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية.

يأتي مشروع هذا النص، الـمتخذ تطبيقا لأحكام المادة 47 من قانون الـمالية لسنة 2013، والذي تم إعداده بالتنسيق مع الـمهنيين في هذا الـمجال، ليحل محل الـمنظومة الحالية الـمعتمدة في سنة 2014، والتي أظهرت بعد سبع سنوات من التطبيق، حدودها على ضوء التغيرات التي طرأت على البيئة الاقتصادية والـمتطلبات الجديدة للنقل البحري.

و لهذا الغرض، يُقترح مراجعة هذه الـمنظومة، التي تبدو ضرورية لتكييفها مع التدابير الـمتخذة لتبسيط عمليات الجمركة وتحويل المبالغ المستحقة لمجهزي السفن وبالتالي تخفيض مبلغ غرامات التأخير الـمحولة إلى الخارج.

وعقب ذلك،استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الموارد المائية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 148 الـمؤرخ في 21/05/2008، الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية.

ب.سمير