عادت أزمة الحليب في أم البوقي إلى الواجهة وباتت الطوابير لأجل الظفر بكيس حليب، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمة الزيت والبيض الأمر الذي يطرح التساؤلات حول دور السلطات في وضع حد لهذه الأزمة، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام خصوصاً عن هوية من يقفون خلف هذه الأزمة وفي هذا الوقت بالذات.
ويجبر الآلاف على الوقوف لساعات في طوابير طويلة لأجل الحصول على كيس حليب بسبب ندرته في المحلات ألتجارية، ويفرض ذلك على الباعة أيضا تمكين كل زبون من شراء عدد محدود من أكياس الحليب، هذه الظاهرة التي تتكرر كل سنة وتذكرنا بأزمة الزيت والسكر، كما تضطر عائلات أخرى لشراء أكبر كمية ممكنة من حليب الأكياس لتخزينه في الثلاجات تفاديا للطوابير اليومية، خصوصاً مع عدم استقرار نقاط البيع لهذه المادة الحيوية.
ويعيش الشارع على خط اللهيب اليومي بسبب ندرة المواد الحيوية، مثل الحليب والزيت وارتفاع الأسعار،و تتداول مواقع التواصل الاجتماعي صور ومنشورات تؤكد على ندرة أكياس الحليب المدعم بمختلف بلديات الولاية، الأمر الذي يطرح التساؤل حول دور السلطات في تنظيم هذا القطاع ووقف سلسلة أزمات ندرة الحليب التي تسجل يوميا.
تعتبر ندرة حليب الأكياس أزمة أخرى، وهو ما يخلق نوعاً من الفوضى والضغط في الشارع الذي أثقلته الأزمات الاجتماعية الأخرى كالبطالة والسكن وغيرها من المشاكل.
عيسى فراق
التعليقات مغلقة.