لاتهامه بمخالفات في تمويل حملته بانتخابات الرئاسة 2012 الرئيس الفرنسي الأسبق “ساركوزي” أمام العادلة من جديد

مثل أمس الرئيس الفرنسي الأسبق “نيكولا ساركوزي” أمام المحكمة لاتهامه بمخالفات قانونية في تمويل حملته الانتخابية لرئاسيات 2012 ،ويأتي ذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

وقد اتهم ممثل الادعاء، بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، تجاوز المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون أورو (27 مليون دولار) ،وهذا على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقا باذخا، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.

وفي لائحة الاتهام أقر ممثل الادعاء بأن تحقيقاته فشلت في إثبات، أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنه قال إنه استفاد منه ولا بد أنه كان على علم به.

هذا في حين نفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف، للعلم فانه إذا أدين ساركوزي فقد يسجن لمدة تصل إلى عام، فضلا عن دفع غرامة .

للإشارة فانه صدر حكم في أول مارس الجاري بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض .