فيما ناشدوا الوزير الأول لإرسال لجنة تحقيق ضحايا الفيضانات بتبسة يطالبون بتعويضاتهم

طالب العديد من المتضررين في فضانات مدينة تبسة سنة 2018 بتدخل الوزير الأول عبد العزيز جراد لتعويضهم مثل ما تم تعويض متضررين من فيضانات مختلفة عبر التراب الوطني .

وحسب شكوى موجهة من طرف هؤلاء المتضررين أنه تم تسجيلهم من طرف مصالح بلدية تبسة بعد إيداع ملفاتهم التي تضمنت حجم الأضرار والخسائر المادية الكبيرة التي تعرضوا لها خلال هذه الأمطار الطوفانية والسيول الجارفة التي مست سكنات ومتاجر وسيارات وأغراض مختلفة.

حيث ضربت السيول كل ما هو في طريقها حيث تضررت بفعل السيول الجارفة أكثر 80 مركبة من مختلف الأصناف بعضها مسته أضرار بليغة أي تحطمها بالكامل ودعا أصحابها بالتعويض لهم عن خسائرهم من خلال وقفات احتجاجية بمواقعهم في حينها أين تدخل والي تبسة الأسبق وطالب من المتضررين وفق الإجراءات التنظيمية تكوين ملفاتهم وإيداعها لدى المصالح البلدية.

وقد  تبين حجم الأضرار من خلال مرفقات الحماية المدنية والعديد من المصالح المعنية حيث سجلت اكبر الخسائر على مستوى وادي الناقص الذي يشق نصف المدينة بعد انفجارها.

غمرت السيول الجارفة العديد من السكنات والعشرات من المحلاّت التّجارية التي مس التلف أجزاء من محتوياتها بعد انفجار بالوعات المياه واندثار الأرصفة والطرقات.

حيث تم وضع استنفار جميع وحدات الحماية المدنية والمراكز المتقدمة ووحدات القطاع وفرق الرتل المتحرك لولاية تبسة في عدة أحياء متفرقة، حيث قضى العديد من المواطنين ليلتهم في العراء بعد أن حاصرتهم الأمطار الطوفانية والسيول العارمة وحسب العديد من المتضررين أنهم أودعوا ملفاتهم كاملة على مستوى البلدية التي طلبت منهم التوجه إلى مقر الولاية.

إلا أنهم لم يجدوا ملفاتهم على مستوى الولاية ومن جديد عادوا إلى مقر البلدية ومع تواصل شكاويهم تبين بعد ملاقاة رئيس بلدية تبسة أنه لا أثر لهذه الملفقات أصلا ما دفع بهم إلى طرح العديد من الأسئلة وأهمها، أين ضاعت الملفات أو من المسؤول عن ضياعها مناشدين بتدخل الوزير الأول عبد العزيز جراد وإرسال لجنة تحقيق ميدانية لكشف المتلاعبين بحقوق المتضررين.