قال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة مراد سيد أحمد أن “نشر معلومات كاذبة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، ولا سيما منها تلك التي تمس بكرامة الأشخاص أو أمن الدولة ، وبشكل أعم ، النظام العام ، ستعرض مقترفيها للمتابعة القضائية أمام المحاكم” .
وفي هذا الصدد وخلال حلوله ضيفا أمس على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة اعتبر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ، أن الكل مسؤول على ما يقوم بنشره بوسائط التواصل الاجتماعي قائلا: “أمام لوحة المفاتيح ، نحن مسؤولون قضائيا عن أعمالنا .
وإذ يرحب بمشاريع القوانين التي وضعتها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة ، أشار مراد سيد أحمد إلى أن هذه الأخيرة “تأتي في الوقت المناسب ، لتعزيز الردود الإجرائية لمجابهة مثل هذه الممارسات التي لم تكن معروفة في الماضي. والتي تتزايد باضطراد في السنوات الأخيرة” .
وأكد أنه يمكن تحريك المتابعات القضائية في قضايا “التمويل ومنابعها المريبة” ، معتبرا أن أفعالا من هذا القبيل لا يمكن أن “تنشأ من العدم”، فهي حتما “نتيجة تدبير نابع من أشخاص خبيثين يحبكون سيناريوهات يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أكثر تشديدًا” .
وفي معرض رده عن سؤال حول ما إذا كانت بعض النصوص -التي ستعرض على البرلمان بغرفتيه للإثراء والمناقشة- ستؤدي إلى “قمع حرية التعبير” للأشخاص”الناقدين”، أجاب ضيف الثالثة بأن حرية التعبير منصوص عليها في الدستور وأن “كل عمل يجب أن ينطوي على مسؤولية” .
وفي مواجهة الجرائم التي لوحظت أثناء إجراء مختلف دورات امتحانات نهاية العام ، ولا سيما منها ما تعلق بتسريب موضوعات الاختبارات، لاحظ المتدخل أنه “سيكون هناك وأخيرًا ، قوانين محددة تسمح بقمعها” .
هذا الصنيع القانوني الجريء ،سوف يكون له الأثر الكبير في حياة المواطن خاصة منها الاجتماعية..؟ !
التعليقات مغلقة.