تواصلت اليوم للجمعة العاشرة على التوالي، بالعاصمة ومختلف ولايات الوطن، المسيرات الشعبية المطالبة برحيل كل رموز النظام ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد وتبديد المال العام،والتي بدأت باستدعائهم من قبل القضاء بعد أن وجهت لهم هذه التهم الخطيرة ،التي ستجر البقية الباقية من المفسدين إلى أروقة المحاكم، مما سيخلف ارتياحا نسبيا لدى الحراك الشعبي والشارع ككل.
غير أن هناك من أصحاب النوايا السيئة والخلفيات من أبدى تشككا في العملية التي وصفوها بكونها مؤقتة ووليدة ظروف ولن تلبث أن تذهب مع مرور الزمن عند فتور الحراك،وهذا ما قد يجعل من التطلعات الشعبية المنادية بالتغيير قد تكل وتمل وتدخل مرحلة اليأس والقنوط من التغيير الشامل ورحيل رموز النظام التي تكون قد تسببت فيما وصلت البلاد إليه من تدهور في جميع المجالات السياسية منها والاقتصادية على وجه الخصوص.
هذا وبالجزائر العاصمة، وعلى غرار ولايات الوطن الأخرى وبنفس الشعارات ، احتشد المواطنون كعادتهم على مستوى ساحة البريد المركزي قبل الانطلاق في مسيرات سلمية جابت الشوارع الرئيسية رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب بالتغيير الشامل والجذري وتؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد.
وتأتي هذه المظاهرات في وقت تشهد فيه الساحة الوطنية محاكمة رجال أعمال وسياسيين متهمين في قضايا الفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ، وهي المطالب التي أكد عليها المتظاهرون منذ بداية المسيرات السلمية في 22 فبراير الماضي.
ومن بين الشعارات التي أكدت عليها مسيرات أمس”الجيش وأسلاك الأمن والعدالة في صلب الشعب.. والشعب سلالة الثوار”، “الشعب يأمر بالتغيير لا بالتدوير” و”لا رجوع حتى نحقق دولة القانون والعدالة فوق الجميع”.
وقد تم للجمعة الثانية على التوالي غلق النفق الجامعي على مستوى ساحة موريس أودان من طرف عناصر الأمن لتفادي وقوع أي انزلاق،قد يؤدي إلى ما لايحمد عقباه الجميع في غنى عنه ،خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد من أزمة سياسية،حيث يحتاج ذلك إلى تظافر جهود الجميع.
هذا كما خرج أول أمس خرج الآلاف من المواطنين، أول أمس في مسيرة حاشدة بتيزي وزو، للمطالبة بإطلاق سراح الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، اسعد ربراب،حيث أشاروا بالتلميح وأحيانا بالتصريح متسائلين ،لماذا التركيز بجر رجال الأعمال المحسبين على جهة واحدة بالوطن إلى أروقة القضاء ،فالفساد كما يقولون ليس بمنطقة القبائل وحدها.
