يعقد غدا بالجزائر الاجتماع ال10 للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض إنتاج البترول لبلدان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبيب) و البلدان خارج منظمة الأوبيب،وقد تم تأسيس منظمة البلدان المصدرة للبترول خارج الاوبيب خلال الندوة الوزارية ال171 للأوبيب المنعقدة يوم 30 نوفمبر 2016 و من طرف الاجتماع الوزاري المشترك أوبيب- خارج الأوبيب المنعقد يوم 10 ديسمبر 2016 بفيينا.
و خلال انعقاد الاجتماع غير العادي ال170 للندوة الوزارية للأوبيب في سبتمبر 2016 قررت البلدان الأعضاء في هذه المنظمة تعديل إنتاجها بحصة تتراوح ما بين 5ر32 و 33 مليون برميل يوميا و إنشاء لجنة رفيعة المستوى تترأسها الجزائر بهدف إعداد التفاصيل الخاصة بهذا الاتفاق.
هذا و تم تحديد هذه التفاصيل ضمن اقتراح جزائري تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع العادي ال171 للندوة الوزارية للأوبيب المنعقد شهر نوفمبر 2016 بفيينا،كما عقدت اللجنة العليا اجتماعات مع البلدان غير الأعضاء في المنظمة و قد أفضت هذه المحادثات إلى التوقيع على اتفاق التعاون بين البلدان الأعضاء في الأوبيب و البلدان غير الأعضاء المشاركة في اجتماع ديسمبر 2016 .
و قررت منظمة الأوبيب تقليص إنتاجها البترولي بحوالي 2ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح من شهر يناير 2017 لتتبعها بعد ذلك 11 بلدا غير عضو وافقوا على تقليص عرضهم ب 600000 برميل يوميا،حيث و بعد مرور سنة، قررت المنظمة و شركائها تمديد تسقيف إنتاجها لصالح برميل البترول إلى غاية نهاية 2018 .
و تتكفل منظمة البلدان غير الأعضاء في الأوبيب بالسهر على تحقيق أهداف الإعلان حول التعاون بفضل تطبيق تعديلات إرادية لإنتاج البترول لبلدان الاوبيب و خارج الاوبيب الموقعة على هذا الإعلان.
كما تسهل هذه اللجنة أيضا تبادل التحاليل و الآفاق المشتركة مما يعطي اسهاما ثمينا لتقييم مسار المطابقة،حيث تضم منظمة البلدان غير الأعضاء في الأوبيب التي يرأسها مناصفة كل من وزير البترول السعودي و نظيره الروسي، أربعة بلدان أعضاء في الأوبيب (الجزائر و العربية السعودية و الكويت و فينزويلا) و بلدين غير عضوين (روسيا و سلطنة عمان).
وكان وزير الطاقة مصطفى قيطوني قد أوضح مؤخرا أن الطبعة العاشرة لاجتماع البلدان المصدرة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبيب “ستسمح بمعرفة وضعية سوق النفط الدولي والعمل على إبقاء توازنها”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيتوج ب”قرارات موحدة”.
وكانت منظمة الاوبيب التي تجاوزت أهداف الاتفاق بمستويات مطابقة قياسية فاقت أحيانا 150 بالمائة قد قررت في يونيو الفارط حد مستوى احترام الالتزامات بنسبة 100 بالمائة، مما تسبب في ارتفاع فعلي للعرض قدر ب757.000 برميل/يوميا.
فاروق.ع